25% فقط من الإدارات “دامجة” في المغرب… دراسة تكشف فجوة صادمة في ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات العمومية
بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، كشفت دراسة ميدانية حديثة أن حوالي 25 في المائة فقط من الإدارات في المغرب تُصنف ضمن فئة المؤسسات الدامجة، وفق مؤشر يعتمد على الولوج الفيزيائي والخدماتي والرقمي، إضافة إلى التكوين والإدماج المهني
وأوضحت الدراسة، التي تناولت موضوع “المرتفقون في وضعية إعاقة.. شروط الولوج المرفقي والإدماج الإداري”، أنجزت بشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن مستوى الإدماج لا يزال دون الطموح رغم بعض الجهود المبذولة
واعتمدت الدراسة مقاربة منهجية متعددة الأدوات، جمعت بين تحليل الوثائق الرسمية، ودراسة معطيات التظلمات الواردة على مؤسسة الوسيط خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025، حيث تم تسجيل أكثر من 790 ملفاً مرتبطاً بموضوع الولوج والإدماج الإداري
كما شملت الدراسة استمارة ميدانية وُزعت على 44 إدارة ومؤسسة عمومية على مستويات مختلفة، مركزياً وجهوياً وإقليمياً ومحلياً، بهدف تقييم مدى احترام هذه المؤسسات لمعايير الولوج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة
وتشير النتائج إلى استمرار تحديات كبيرة على مستوى تهيئة البنيات التحتية والخدمات الرقمية، ما يحد من اندماج هذه الفئة في المرفق العمومي بشكل كامل، ويؤكد الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز الالتزام بمعايير الإدماج الشامل
وتدعو الدراسة إلى اعتماد سياسات أكثر صرامة وفعالية لضمان تكافؤ الفرص، وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج المتساوي إلى الخدمات الإدارية والعمومية، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى المرفق العام
